آشنایی با سازمان حسابرسی و تاریخچه آن

تاریخچه حسابرسی در ایران

سازمان حسابرسی یکی از سازمان‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران است که سال ۱۳۶۶ به موجب قانون تشکیل سازمان حسابرسی تاسیس شد. این سازمان به عنوان بزرگ‌ترین مؤسسه حسابرسی ایران (دولتی) به ارائه خدمات تخصصی مالی به بخش‌های دولتی و تحت نظارت دولت می‌پردازد. سازمان حسابرسی علاوه بر حسابرسی و بازرسی قانونی، خدمات مالی مشاوره‌ای، تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی، و آموزش و تحقیق در زمینهٔ حسابرسی را نیز برعهده دارد.

به آدرس اینترنتی: http://audit.org.ir/

تاریخچه حسابرسی در ایران

اولین باری که در قوانین رسمی ایران به حسابرسی اشاره شده است، قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ است که بر مبنای آن شرکت‌های سهامی موظف می‌شدند افرادی را به عنوان مفتش (بازرس) برای رسیدگی به حساب‌ها و اسناد و مدارک انتخاب کنند و گزارشی را دربارهٔ اوضاع عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه دهند، با این وجود این بازرسی با حسابرسی در معنای امروزی متفاوت بود. در «قانون مالیات بر درآمد» سال ۱۳۲۸ برای اولین بار از خدمات حسابرسی حرفه‌ای برای حسابرسی مالیاتی استفاده شد که وزارت دارایی را مکلف به پذیرش نتایج کار انجمن محاسبین قسم خورده می‌کرد. اساسنامهٔ انجمن محاسبین قسم خورده در سال ۱۳۴۲ تصویب شد. با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۴۵ مقرر شد که کانون حسابداران رسمی تشکیل گردد و با این کار عملاً تکیه گاه قانونی انجمن محاسبین قسم خورده فروریخت. از سال ۱۳۵۱ اساسنامهٔ کانون حسابداران رسمی به تصویب رسید و این کانون کار خود را آغاز کرد.

تاریخچه سازمان حسابرسی

پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران و مصادره شرکت‌های متعلق به برخی سرمایه‌داران، قوانینی در شورای انقلاب به تصویب رسید که بر پایهٔ آن‌ها شرکت‌ها و مؤسسات سودبر و ناسودبر بسیاری ملی شدند و تحت مدیریت دولت درآمدند. در سال ۱۳۵۹ به علت نارسایی‌های نظام حسابرسی موجود، طی لایحه‌ای مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانونی مالیات های مستقیم، مواد مربوط به حسابداران رسمی لغو شد. در نتیجه، کانون حسابداران رسمی عملاً منحل شد. برای رسیدگی به امور حسابرسی، سه مؤسسهٔ حسابرسی در نظر گرفته شد که هر یک رسیدگی حسابرسی گروهی از شرکت‌ها و مؤسسات را بر عهده گرفتند. این‌ها عبارت بودند از مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، مؤسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان (۱۳۵۹) و مؤسسه حسابرسی شاهد(۱۳۶۲). در سال ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که این سه مؤسسه و شرکت سهامی حسابرسی (تشکیل‌شده در ۱۳۵۰ و مسئول حسابرسی شرکت‌های دولتی) با هم ادغام شوند و سازمان حسابرسی کشور تشکیل شود. اساسنامهٔ این سازمان در سال ۱۳۶۶ به تصویب مجلس رسید و از آن زمان سازمان حسابرسی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی با شخصیت حقوقی و استقلال مالی تشکیل شد.

وظايف  سازمان حسابرسی

حسابرسي و بازرسي قانوني
الف) حسابرسی همه مؤسسات دولتي و حسابرسي و بازرسي شرکتهایی که صد در صد سرمايه آنها متعلق به دولت،وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت هاي دولتي است؛.
ب) حسابرسي و بازرسي قانوني شرکتهايي كه بيش از پنجاه درصد سرمايه آنها متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسات يا شركتهاي دولتي باشد به تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي؛
پ) حسابرسي و بازرسي قانوني نهادهاي انقلاب اسلامي درصورت تصويب مجمع يا بالاترين ركن آنها و ساير دستگاه هايي كه از سوي مديريت منتخب دولت اداره ميشوند؛
ت) حسابرسي و بازرسي قانوني شركت هاي فرعي بانكها،مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و ساير دستگا ههايي كه از سوي مديريت منتخب دولت اداره ميشوند، در صورت تصويب مجمع عمومي آنها؛
ث) حسابرسي طر حهاي تملك دارایيهاي سرمايه ها و سايرقراردادهاي ايجاد دارايي سرماي هاي ( ازقبيل بيع متقابل) مورداجرا در دستگا ههاي بندهاي (الف) و (ب) بالا؛
تدوين اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي
الف) تدوين و انتشار اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي با نظرخواهي از جامعة حسابداران رسمي ايران و ساير مراجع ذيصلاح.
اصول و ضوابط حرفه اي موارد زير را شامل ميشود:
استانداردهاي حسابداري؛
استانداردهاي حسابرسي؛
آيين رفتار حرفه اي؛
رهنمودهاي مربوط به امور بالا.
ب) تدوين موازين اخلاقي و رفتار حرفه اي حسابرسان سازمان براساس اصول و موازين اسلامي.
خدمات مالي مشاوره اي
الف) ارائه خدمات و مشاوره مالي و مديريتي به وزارتخانه ها،مؤسسات دولتي و دستگاههاي مذكور در بندهاي (الف) تا( د) بالا.
ب) ارائه خدمات و مشاوره مالي، طرح و استقرار سيستمهاي مالي و خدمات مديريت به ساير دستگاه ها.

اركان اصلي سازمان حسابرسی

مجمع عمومي
مجمع عمومي سازمان متشكل است از وزير امور اقتصادي ودارايي به عنوان رئيس مجمع، رئيس سازمان مديريت و نظارت راهبردي رياست جمهوري، رئيس بانك مركزي، وزير صنايع و معادن و وزير بازرگاني. مجمع عمومي، امور سياستگذاري و تصويب برنامه ، آيین نامه ها و صور تهاي مالي و انتخاب اعضاي هيئت عامل را به عهده دارد. اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي و همچنين موازين اخلاقي و انضباطي سازمان نيز به تصويب اين مجمع ميرسد.
هيئت عامل
هيئت عامل سازمان از يك نفر رئيس كه سمت مديرعامل را نيز خواهد داشت و يك قائم مقام و هفت عضو ديگر كه همگي متخصص، متدين، متعهد و با تجربه هستند، با معرفي رئيس هيئت عامل توسط مجمع عمومي انتخاب ميشوند.
وظايف هيئت عامل بررسي، تأييد و ارائه بودجه سالانه، صورت هاي مالي سالانه و گزارش عملكرد س ازمان- تأييد تشكيلات كلان سازمان، بررسي و تأييد آيين نامه ها- بررسي و تأييد موازين اخلاقي و انضباطي حسابرسان- تعيين و تدوين برنامه هاي آموزشي، مديريت و اجراي برنامه ها به عهده مديرعامل است و هر يك از اعضاي هيئت عامل عهده دار بخشي از فعاليتهاي سازمان است. هيئت عامل وظيفه دارد متون پيش نهادي اصول و ضوابط حرف هاي را بررسي و تأييد كند و براي تصويب نهايي به مجمع عمومي ارائه دهد.
هيئت عالي نظارت هيئت عالي نظارت مركب است از يك رئيس و چهار نفر عضو از بين افراد مسلمان مؤمن، متقي و مسلط به امور حسابرسي و حسابداري كه از سوي مجمع عمومي انتخاب مي شوند 2 نفر از اعضاي اين هيئت از وزارت امور اقتصادي و دارايي و يك نفر نماينده دادستاني كل كشور و 2 نفر نيز نماينده ديوان محاسبات عمومي كشور هستند. اعضاي هيئت عالي نظارت وظيفه نظارت هميشگي بر عمليات جاري سازمان، بررسي كنترلهاي داخلي و بازرسي قانوني سازمان را به عهده دارند و گزارشهاي لازم از بررسيهاي خود را به مجمع عمومي و در صورت لزوم به مراجع قانوني تسليم ميكنند.

كميته هاي تخصصي

به منظور حسن اجراي وظايف تخصصي اين سازمان،بيش از هفده كميته مركب از حسابداران متخصص و با تجربه انتخاب شده اند كه زير نظر هيئت عامل انجام وظيفه ميكنند.
فهرست برخي از كميته ها در ادامه ارائه ميشود:
1.كميته فني
اين كميته از هشت عضو تشكيل شده است و تدوين ضوابط و دستورالعمل هاي فني و حرفه اي و ارائه راه حل براي مسائل خاص حسابداري و حسابرسي شركتها و واحدهاي مورد رسيدگي را به عهده دارد. امور اجرايي اين كميته از سوي مديریت بررسی هاي فني و حرفه اي انجام ميشود.
2.كميته قوانين و مالياتي
فعالیت کمیته قوانین و مالیاتی، رفع مشکلات همکاران و شرکتهای مورد رسیدگی در ارتباط با قوانین و مقررات ازجمله قوانین مالیاتی، قانون تجارت، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون محاسبات عمومي كشور، قانون بودجه سنواتی و …، مصوبات هیئت محترم دولت و سایرمصوبات مراجع ذی صلاح است
3.كميته هاي تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي
اين کميته ها وظيفه تشكيل كارگروه هايي براي امور مربوط به تدوين و پيشنهاد متون استانداردهاي حسابداري و حسابرسی را در هريك از موضوعهاي خاص به عهده دارد.
4. كميته آموزش و تحقيقات
اين كميته از هفت عضو تشكيل شده است و تهيه و تصويب برنامه هاي آموزشي، تحقيقاتي، انتشاراتي و هدايت و نظارت بر برگزاري سمينارها را به عهده دارد. امور اجرايي اين كميته از سوي مديريت آموزش و تحقيقات انجام ميشود.
5.كميته اجرايي مادة 151 لايحه اصلاح قانون تجارت
قسمت دوم مادة 151 لايه اصلاح قانون تجارت مقرر ميدارد: «… در صورتي که (بازرس يا بازرسان) ضمن انجام مأموريت خود از وقوع جرمي مطلع شوند بايد به مرجع قضايي صلاحيتدار اعلام كنند و نيز جريان را به اولين مجمع عمومي گزارش دهند .»
بر اساس ماده مذکور، در صورتي که بازرس شاهد وقوع جرم در شرکت باشد بايد بلافاصله قبل از اطلاع رساني به مجمع عمومي صاحبان سهام، آن را به مراجع قضايي صلاحيتدار اعلام كند. بر اساس قانون مجازات اسلامي، جرم اعم است از فعل يا ترک فعل که قانون براي آن مجازات تعيين کرده باشد. تشخيص اين مهم از عهده يک حسابرس خارج است. لذا تصميم بر اين شد که کميته اجرايي مادة 151 با 5 عضو تشکيل شود. گروههاي حسابرسي موظف اند که موارد احتمال وقوع جرم را به اين کميته اعلام كنند. اين کميته پس از طرح آن در جلسات اعضا و در صورت لزوم با بهره گيري از نظر دفتر حقوقي سازمان حسابرسي نسبت به اعلام آن به مراجع قضايي صلاحيتدار تصميم گيري خواهد كرد.
کميتة اجرايي مادة 151 در سال 1387 با تشکيل 32 جلسه، تعداد 212 فقره گزارش حسابرسي مستقل و بازرس قانوني را با حضور مدير فني و در صورت لزوم اعضاي هيئت عامل مورد
مطالعه قرار داده است. پس از بررسي و تبادل نظر در مورد 121 فقره گزارش، رأي به عدم شمول مادة 151 داده شد و ساير موارد براي اعلام جرم يا تکميل تحقيقات و ارائة مستندات از سوي شرکت تصويب شد.
6.كميته انضباطي
اين كميته از 5 عضو تشكيل شده است و تدوين موازين اخلاقي و رفتار حرفه اي و بررسي و اعلام نظر نسبت به موارد تخلف حرفه اي كاركنان سازمان از موازين مزبور را به عهده دارد. مديرعامل محترم سازمان در راستاي الزام رعايت آيين رفتار حرفه اي و جلوگيري از فساد و انحراف احتمالي، با دستور ويژه به کميته انضباطي، مقرر كردند كه در چارچوب قوانين و مقررات فوراً به پرونده هاي تخلفات اعلام شده به کميته، رسيدگي ويژه ود. در همين ارتباط کميته انضباطي در سال 1387 به 23 فقره پرونده رس يدگي كرده که تا کنون براي 14 پرونده آن رأي صادر شده است. نتايج آراي صادر شده ابلاغي در اين خصوص به تنزل سمت، کسر گروه شغلي، استرداد منافع کسب شده، کسر فوق العاده جذب، تذکر کتبي و شفاهي انجاميده است.

برچسب ها

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close