حسابداری و امورمالیمقالات آموزشی

حسابداری دولتی Governmental accounting چیست؟

مقاله کامل حسابداری دولتی چیست؟

حسابداری دولتی (انگلیسی: Governmental accounting) به فرایند جمع‌آوری، ثبت و طبقه‌بندی، تلخیص، تفسیر و گزارش رویدادهای بودجه‌ای و مالی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه دولت، اطلاق می‌شود، که این داده‌ها در راستای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه کنترل بودجه، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اصول حسابداری دولتی:

1- اصل لزوم رعایت حسابهای بودجه ای و دولتی
2- اصل استفاده از حسابهای مستقل
3- اصل تقدم قوانین و مقررات مالی هر کشور بر اصول پذیرفته شده حسابداری
4- اصل تامین اعتبار در ایجاد و تعهد
5- اصل استفاده از مبنای نیمه تعهدی و تعهدی تعدیل شده.

مشخصات یک موسسه دولتی:

موسسه دولتی بایستی حتما همه مشخصات ذیل را داشته باشد وگرنه موسسه دولتی نیست:
1- تشکیلات و سازمان مشخصی داشته باشد.
2- به موجب قانون تشکیل شده باشد.
3- زیر نظر یکی از قوا باشد.
4- عنوان وزارتخانه نداشته باشد.
شرکت دولتی: به واحد سازمانی مشخصی گفته می شود که با اجازه قانون تشکیل شده و بیش از پنجاه درصد از سرمایه آن متعلق به دولت باشد.

استفاده کنندگان حسابداری دولتی:

الف: استفاده کنندگان داخل سازمان مانند:‌

1- مسئولین برنامه ریزی

مسئولین برنامه ریزی هر سازمان دولتی برای هر چه بهتر تنظیم کردن بودجه سالانه سازمان از اطلاعات مالی واقعی یا عملکرد بودجه استفاده می نمایند. لذا امور مالی سازمان دولتی اطلاعات واقعی در مورد اجرای بودجه سالانه را در اختیار مسئولین برنامه ریز قرار می دهد.

2- وزیر یا رئیس موسسه

اطلاعات مالی وزارتخانه یا موسسه به صورت خلاصه در اختیار وزیر یا رئیس موسسه قرار می گیرد تا به نحوی از جریان امور مالی سازمان تحت مسئولیت خود مطلع شوند و به ترتیبی بر فعالیتهای مالی و کارائی مدیران اجرایی نظارت نمایند.

3- مدیران سطوح میانی

این مدیران متناسب با نیاز از اطلاعات حسابداری و مالی برای برنامه ریزی واحد تحت سرپرستی خود استفاده می کنند .

4- بازرسان و حسابرسان داخلی

بازرسان و حسابرسان داخلی سازمان دولتی برای ارزیابی تاثیر کنترلهای مالی و گزارش آن به مقامات مجاز وزارتخانه یا موسسه دولتی به طریقی از خدمات حسابداری استفاده می کنند.

ب: استفاده کنندگان خارج از سازمان یا وزارتخانه:

1- هیات دولت

هیات دولت به منظور نظارت و کنترل سازمانهای دولتی از اطلاعات مالی و حسابداری استفاده می کند.

2- مجلس نمایندگان

نظارت پارلمانی در ایران از طریق گزارش تفریغ بودجه که توسط دیوان محاسبات کشور تهیه می شود صورت می گیرد. گزارش تفریغ بودجه براساس صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور تنظیم می شود و صورتحساب عملکرد سالانه بودجه از تلفیق اطلاعات مالی استخراج شده از صورت حساب های سالانه دستگاه دولتی حاصل می گردد. بنابراین نمایندگان مجلس هر کشور از سیستم حسابداری دولتی برای نظارت بر اجرای بودجه سالانه دولت و در نهایت کنترل برنامه های مصوب دولت استفاده می نمایند.

3- حسابرسان مستقل

طبق اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات کشور مسئول رسیدگی به حسابهای وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی است. و نتیجه این حسابرسی ها در گزارش تفریغ بودجه منعکس و به اطلاع نمایندگان مجلس می رسد. بنابراین حسابرسان دیوان محاسبات کشور به عنوان حسابرس مستقل نیز از حسابداری دولتی در جهت پیشبرد اهداف خود که همان حراست از بیت المال است استفاده می نمایند.

4- مردم

عموم مردم نیز از طریق دسترسی به گزارش تفریغ بودجه که حاصل حسابرسی های انجام شده دیوان محاسبات کشور، از چگونگی اجرای بودجه سالانه دولت مطلع می شوند پس عموم مردم نیز از اطلاعات مالی و حسابداری استفاده می کنند.

هدف سیستم حسابداری دولتی

امروزه، هدف اصلی سیستم حسابداری دولتی باید ارایه اطلاعاتی باشد که بتواند به تصمیم گیری در ارائه خدمات مفید به شهروندان و افزایش رفاه آنان کمک کند. دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند از نظام حسابداری مالی و گزارشگری مالی دولتی به عنوان ابزاری مهم برای ادای پاسخگویی در مورد تحقق اهداف و برنامه های مصوب و تامین حقوق شهروندان در خصوص حقایق مالی استفاده کند.

سیستم حسابداری دولتی (حسابداری تعهدی) برای اندازه گیری حسابداری تمرکز بیشتری نسبت به حسابداری بخش خصوصی دارد. حسابداری دولتی به جای اندازه گیری جریان منابع اقتصادی، جریان منابع مالی را اندازه گیری می کند. در عوض به رسمیت شناختن درآمد، زمانی که آنها به دست آورده شده و هزینه های زمانی که آنها متحمل شده است، درآمد زمانی که پول در دسترس برای از بین بردن بدهی ها در دوره حسابداری در حال حاضر وجود دارد و هزینه های شناخته شده زمانی که تخلیه منابع موجود، وجود دارد.

گزارش های مالی دولتی باید با اطلاعات تکمیلی مورد نیاز (RSI) همراه باشد. RSI مقایسه هزینه های واقعی در مقایسه با بودجه اصلی ایجاد شده در ابتدای سال مالی برای صندوق عمومی دولتی و تمام صندوق ها، درآمد عمده ای خاص است.

شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی

در گزارشگری مالی بخش دولتی، بودجه نقشی اساسی دارد و گزارش عملکرد بودجه با هدف پاسخگویی دولتها تهیه می شود. شفافیت برای این گزارش یک ویژگی کیفی است. یعنی اطلاعات به‌ گونه ای ارائه شود که بتوان با مشاهده آن به عملکرد واقعی دولت پی‌برد و فعالیتهای مختلف دولت را ارزیابی کرد. میزان پاسخگویی از دیرباز تحت تاثیر فشار برای پاسخ‌خواهی بوده است. هر اندازه ملت، مجلس، مطبوعات و مجامع حرفه ای پاسخ دهی بهتری را خواهان باشند، دولت نیز در ارائه مطلوبتر اطلاعات و در نتیجه شفاف سازی فعالیتهایش کوشاتر خواهد بود. امروزه جهانی سازی و تاثیری که کشورها از وضعیت مالی برون مرزی خود می گیرند مجامع بین‌المللی را نیز به گروه پاسخ-خواهان اضافه کرده است.
سازمانهای بین‌المللی با اعمال سیاستهای تنبیهی و تشویقی (به‌خصوص در اعطای وامها) می کوشند دولتها را موظف به ارائه اطلاعات درست و دقیق از فعالیتهای مالی‌شان سازند. در این زمینه بیشترین تاکید روی پیروی از الگوهای هماهنگ بین المللی گزارشگری مالی دولت وجود دارد. پیاده کردن این الگوها نیز به نوبه خود وابستگی کامل به وضعیت حسابداری دولتی هر کشور به عنوان سیستم اطلاعات حسابداری دولت دارد. مشکلا‌تی که در ایران برای شفافیت بودجه‌ای مطرح می شود همان مشکلاتی است که سالها سیستم حسابداری دولتی با آن دست به گریبان بوده است، یعنی کمبود نیروهای متخصص مالی، نبود انگیزه ملی برای پاسخ خواهی و متقابلا‌ً فرهنگ پاسخگویی مسئولان، قوانین ناکارامد و نداشتن استانداردهای حسابداری دولتی. در این مقاله کوشش شده است سیستمهای هماهنگ بین المللی معرفی و فواید و کاربردهای آنها تشریح شود. مقدمه در زمانهای دور بودجه منحصر به دخل و خرج دربار می‌شد. به عبارت دیگر درآمدهای یک کشور، درآمد پادشاه و هزینه های آن هزینه‌ پادشاه محسوب می شد و خودکامگان نیز هیچ لزومی برای پاسخ دهی در مورد دخل و خرج کشور نمی دیدند. اولین نشانه های پاسخ‌خواهی با شورش اشراف انگلستان علیه پادشاه و صدور منشور کبیر (مگنا کارتا) ظاهر شد. مطابق این منشور پادشاه نمی توانست بدون مشورت با اشراف، مالیاتی وضع کند و در مورد چگونگی هزینه شدن مالیاتها نیز ملزم به پاسخگویی می‌شد.پاسخگویی یا حسابدهی به معنی پاسخگو بودن یک کارمند، نماینده یا هرکس دیگر در باره وظیفه ای که به وی واگذار شده یا کاری که انجام داده است می باشد. ایفای این مسئولیت با استناد به مدرک یا مدارکی است که شناسایی فرد انجام-دهنده کار را امکانپذیر می کند. میزان مسئولیت براساس وجه نقد، آحاد اموال یا هر معیار از پیش تعیین شده دیگری اندازه‌گیری می‌شود. برای دولت مدرک یادشده در بالا، سند بودجه است. وظیفه واگذار شده، اجرای بودجه مصوب مجلس است و پاسخدهی در مورد آن با ارائه گزارش عملکرد سالانه بودجه محقق می شود.سابقه پاسخ خواهی و متقابلا‌ً بودجه در ایران به زمان مشروطیت برمی گردد. اولین بودجه تاریخ ایران در زمان وزارت صنیع‌الدوله (1289 خورشیدی) در دوره دوم قانونگذاری تهیه و تقدیم مجلس شد. البته سرنوشت اولین بودجه‌نویس ایران این بود که پیش از تقدیم بودجه به مجلس ترور شود (شاید به جرم پاسخ‌خواهی). منظور از شفافیت بودجه کیفیت اطلا‌عات بودجه ای و قابلیت آن در پاسخگویی بهتر به مردم است. براساس یکی از تعریف ها، شفافیت بودجه ای یعنی:«اطلا‌عات ارائه شده در رابطه با گزارشهای مالی و عملیاتی بودجه به مجلس و مردم، باید کیفیت اجرا و عملکرد دولت را آشکار نماید». شفافیت بودجه ای پاسخگویی را تقویت می کند و ریسک سیاسی متناظر با اصرار بر سیاستهای خلا‌ف منافع ملی را افزایش می دهد و بدین ترتیب بر میزان اعتبار بودجه می افزاید. همچنین حمایت عمومی از سیاستهای کلا‌ن اقتصادی را باعث می شود. در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه ممکن است به بی ثباتی ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود. در دهکده جهانی، بحران بودجه در یک کشور ممکن است به صورت بالقوه به کشورهای دیگر سرایت کند، به همین دلیل موضوع یادشده اهمیت بین المللی یافته است به طوری که کمیته موقت هیئت رئیسه صندوق بین‌المللی پول (IMF) در پنجمین نشست خود در 16 آوریل 1998 ضوابط لا‌زم الاجرا برای شفافیت بودجه ای را تصویب و اعلا‌م کرد.
ارتباط حسابداری، بودجه و پاسخگویی حلقه ارتباطی حسابداری و بودجه، حسابداری دولتی است. حسابداران، استانداردهای حسابداری دولتی را برای ارائه خدمات به بودجه و امور مالی دولت تدوین کرده اند. در حال حاضر بودجه در مراحل مختلف تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت وابستگی کامل به اطلا‌عات سیستم حسابداری دولتی دارد، به‌گونه ای که می-توان حسابداری دولتی را حسابداری بودجه ای نامید. استاندارد کنترل بودجه ای در حسابداری دولتی، حسابداران را موظف می کند سیستم اطلا‌عات مالی دولت را به‌گونه ای مستقر کنند که اعمال نظارت بر درآمدها و هزینه-های دولت (بودجه) فراهم شود.چارچوب نظری حسابداری را می توان بر اساس تصمیم گیری یا پاسخگویی تشریح کرد. در چارچوب مبتنی بر تصمیم گیری هدف حسابداری فراهم کردن اطلا‌عات مفید جهت تصمیم های اقتصادی است یعنی استفاده کنندگان از اطلاعات، شامل سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و دیگران، با استفاده از صورتهای مالی بتوانند تصمیمهای صحیح در جهت بیشینه ساختن منافع خود بگیرند.در چارچوب نظری مبتنی بر پاسخگویی، هدف حسابداری ایجاد سیستم مناسب جریان اطلا‌عات بین حسابده و حسابخواه است، به صورتی که منافع طرفین تامین شود. امروزه در زمینه حسابداری دولتی و غیرانتفاعی، چارچوب پاسخگویی است که چیرگی کامل دارد و می توان گفت:”حسابداری دولتی ابزار پاسخگویی دولت به ملت است.” و اگر در استانداردهای حسابداری دولتی دقت کنیم این مسئله آشکارا مشخص است. اهمیت نقش مسئولیت پاسخگویی عمومی در بیانیه مفهومی شماره 1(GC1) هیئت استانداردهای حسابداری دولتی آمریکا (GASB) از بندهای تفصیلی بیانیه مذکور به شرح زیر استخراج می شود: “مسئولیت پاسخگویی سنگ بنای کلیه گزارشهای مالی دولت است و مفهوم پاسخگویی در کلیه مفاد این بیانیه مورد استفاده قرار گرفته است. مسئولیت پاسخگویی، دولت را ملزم می کند در مورد اعمالی که انجام می دهد به شهروندان توضیح دهد و بر این عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند [بخواهند که] حقایق به صورت علنی و به طریق مطمئن به دست آنها و نمایندگان قانونی آنها برسد.
گزارشگری مالی نقش عمدهای در ادای وظیفه پاسخگویی در یک جامعه آزاد ایفا می کند.” شرایط لا‌زم برای تحقق حداقل استاندارد شفافیت بودجه‌ای سازمانهای بین المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بانک جهانی، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و بانکهای توسعه منطقه ای بر شفافیت مالی تاکید دارند. این سازمانها کنجکاوند که بدانند کمکهای اقتصادی و فنی آنها حتماً در جای صحیح به کار رود و به وسیله افراد صلا‌حیتدار اداره و سیاستگذاری شود. به همین دلیل نسبت به تدوین شرایط شفافیت بودجه ای اقدام کرده اند. استاندارد زیر توسط صندوق بین المللی پول ارائه شده است:” بخش دولت باید در قالب نظام حسابهای ملی 8 یا در قالب ضوابط صندوق بین‌المللی پول در مورد آمارهای مالی دولت 9 مشخص شود و تحت همین سیستمها به گزارشگری مالی بپردازد.” سیستم حسابهای ملی سیستم حسابهای ملی از یک مجموعه منسجم، سازگار و یکپارچه حسابها، ترازنامه ها و جدولهای مبتنی بر تعریفها و مفهوم ها، طبقه بندیها و قواعد حسابداری پذیرفته شده در سطح بین المللی تشکیل شده است. در این سیستم، چارچوب حسابداری جامعی طراحی شده که در آن داده های اقتصادی در قالبی تنظیم می شود که برای برنامه ریزی ها، سیاستگذاریها، تجزیه و تحلیل ها و تصمیم گیری های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. حسابهای پیشبینی شده در سیستم به‌نوبه خود مجموعه وسیعی از اطلا‌عات تفصیلی و سازمان یافته را درباره عملکرد اقتصادی کشور ارائه می دهد. این حسابها اطلا‌عات جامع و مفصلی از فعالیتهای مختلف اقتصادی انجام شده در کل اقتصاد کشور و مبادلا‌ت صورت گرفته بین بنگاههای اقتصادی در بازار یا محل دیگر را فراهم می‌کند.حسابهای ملی برای یک دوره زمانی معین تنظیم می شود و بنابراین عملکرد اقتصاد یک کشور از طریق داده های حاصل از آن به تصویر کشیده شده و مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد. در فرایند تهیه و تنظیم حسابهای ملی افزون بر ارائه تصویر روشن از عملکرد فعالیتهای اقتصادی، اطلا‌عاتی در زمینه ثروت و داراییهای متعلق به اقتصاد کشور در دوره زمانی مربوط فراهم می شود. همچنین اطلا‌عات حاصل از آن ارتباط بین اقتصاد کشور با دنیای خارج را نشان می‌دهد. سیستم حسابهای ملی بر محور یک سلسله حسابهای متوالی و مرتبط با یکدیگر تنظیم می‌شود، به طوری که داده های ثبت شده در آنها را داده های مربوط به جریانها و موجودیها تشکیل می دهند. متغیرهای جریانی اطلا‌عات مربوط به انواع مختلف فعالیتهای اقتصادی انجام شده در طول دوره معینی از زمان را بیان می کنند و متغیرهای موجودی ارزش موجودی داراییها و بدهیها را در مقطعی از زمان یعنی آغاز و پایان دوره در قالب ترازنامه ها نشان می دهند.هر یک از حسابها به نوع خاصی از فعالیتهای اقتصادی نظیر تولید، ایجاد درآمد، توزیع درآمد، توزیع مجدد درآمد و مصرف درامد مربوط می شود. داده های اقتصادی مربوط به هر یک از حسابها به صورت منابع و مصارف در آنها ثبت می شود و هرحساب به وسیله یک عنصر تراز کننده حاصل از مابه‌التفاوت منابع و مصارف، تراز می گردد. این عنصر از یک حساب به حساب دیگر منتقل می شود و از نظر اقتصادی دارای اهمیت زیادی است نظیر ارزش افزوده، درامد قابل تصرف، پس‌انداز و… از طرف دیگر بین حسابها و ترازنامه‌ نیز ارتباط قوی وجود دارد. تهیه حسابهای ملی از سال 1373 در برنامه کار مرکز آمار ایران قرار گرفته و فعالا‌نه پیگیری می‌شود.
سیستم آمارهای مالی دولت مهم ترین تغییر و تحول حسابداری دولتی ایران در سالهای اخیر که میتواند زمینه ای برای تحقیقات باشد، بحث اعمال سیستم آمارهای مالی دولت است. نظام یاد شده می تواند هدف هایی را که در حسابداری دولتی کشور دنبال می شود برآورده سازد و مراجع بین المللی را نیز در مورد صحت و کارایی فعالیتهای اقتصادی و بودجه های دولت متقاعد کند. افزون بر این باعث پشتیبانی تحلیلهای مالی و بالا بردن ارزش تجزیه و تحلیل پذیری گزارشهای مالی دولتی می شود. همچنین می تواند شرایط لا‌زم برای حداقل استاندارد شفافیت بودجه ای صندوق بین المللی پول را ایجاد کند.در زمینه ارزیابی عملکردها، سیستم آمارهای ملی دولت، آمارهایی ارائه می-کند که سیاستگذاران و تحلیلگران را قادر می سازد تا پیشرفتهای ایجاد شده در فعالیتها، موقعیت مالی و وضعیت نقدینگی بخش دولت را در قالب روشی پایدار و نظام‌مند مطالعه کنند. چارچوب تحلیلی آمارهای مالی دولت، میتواند برای تجزیه و تحلیل فعالیتهای سطح مشخصی از دولت و دادوستدهای بین سطوح دولتی و همچنین کل بخش عمومی مورد استفاده قرار گیرد. “مفاهیم، طبقه بندیها و تعاریف پایه ای مورد استفاده در سیستم آمارهای مالی دولت، صرفنظر از شرایط کاربرد آن به اصول اقتصادی و استدلا‌لهایی بستگی دارد که از نظر جهانی معتبر است. بنابراین این سیستم برای اقتصاد کلیه کشورها کاربرد پیدا می‌کند. کاربرد عمومی این سیستم توسط کشورهای مختلف باعث ایجاد قابلیت مقایسه بین اقتصاد کشورها شده و استفاده از تجربیات اقتصادی کشورهای دارای شرایط مشابه را تسهیل می کند. در این سیستم اقلا‌م آماری به‌گونه ای انتخاب شده است که از یک طرف بررسی و تحلیل مالی و اقتصادی جهت تصمیم گیری ها فراهم شود و از طرف دیگر این اقلا‌م حالت تراز کننده داشته باشد و در یک نظام حسابداری دو طرفه گنجانده شود.” استقرار سیستم آمارهای مالی دولت در ایران، با صدور حکم قانونی در تبصره 48 قانون بودجه سال 1380 مبنی بر اصلا‌ح ساختار نظام بودجه ریزی کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی شروع شد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی نحوه طبقه بندی اقلا‌م بودجه ای کشور را در لا‌یحه بودجه سال 1381 -البته به صورت ناقص- بر مبنای نظام یادشده تغییر داد. به رغم اهمیت این تغییر تاکنون متون تخصصی اندکی در این زمینه موجود است و زمینه های پژوهشی زیادی در مورد چگونگی این نظام، منافع مترتب بر استقرار آن، امکان‌سنجی اجرای آن در سیستم مالی دولتی کشور و موانعی که در استقرار آن می تواند باعث به تعویق افتادن یا عدم اجرای صحیح آن شود، وجود دارد. صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت گزارش های مالی مورد نیاز جهت هدفهای سیستم یادشده باید به‌گونه ای باشد که تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی را امکانپذیر کند. به عبارت دیگر شاخص های مالی مختلف برای بررسی و مقایسه عملکرد دستگاهها و دولتها فراهم آورد. بدیهی است گزارشهای سنتی حسابداری دولتی براساس گروه حسابهای مستقل نمی تواند چنین زمینه ای را ایجاد کند. به همین دلیل سیستم آمارهای مالی دولت تمایل به استفاده از گزارش هایی شبیه به صورتهای مالی حسابداری انتفاعی دارد تا بتواند شاخصهای مورد نظر خود را که از آنها به عنوان معیارهای تحلیلی یاد می‌کند، به دست آورد.

صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت عبارتند از:

🔵 صورت وضعیت عملیات دولت،
🔵 صورت وضعیت سایر جریانهای اقتصادی،
🔵 ترازنامه،
🔵 صورت وضعیت منابع و مصارف وجوه نقد.
سه صورت وضعیت اول در تلفیق با یکدیگر نشان دهنده کلیه تغییرات در انباشت ها ( دارایی و بدهیها) ناشی از جریانها (رویدادهای مالی) هستند. صورت وضعیت چهارم ورودی و خروجیهای نقدی را با استفاده از طبقه بندی مشابه صورت وضعیت عملیات دولت ثبت می‌کند.

تغییر نظام بودجه‌ریزی در ایران در جهت استقرار سیستم آمارهای مالی دولت طبقه بندیهای بودجه ای از بودجه سال 81 به بعد تغییرات اساسی پیدا کرد. به‌گونه ای که مفاهیم اساسی بودجه ریزی مانند درآمد و هزینه متفاوت از مفهوم آن در بودجه سالهای گذشته شد. درآمد در بودجه 81 برخلا‌ف سالهای گذشته که شامل وجوه حاصل از فروش و واگذاری داراییها و سرمایه ها از قبیل نفت و گاز و معادن می شد در این سال صرفاً شامل “آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی بود که ارزش خالص را افزایش می‌داد” و وجوه حاصل از فروش داراییها و سرمایه تحت عنوان واگذاری داراییهای سرمایه ای طبقه بندی شده بود.مفهوم هزینه هم که در گذشته به انواع پرداخت هایی اطلاق می گردید که به طور قطعی در وجه ذینفع در ازای تعهد یا تحت عنوان کمک، انجام می شد، درحال حاضر “آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می دهد” در نتیجه پرداخت های بابت خرید و ساخت دارایی ثابت و موجودی انبار به جای هزینه تحت عنوان تملک دارایی سرمایه ای منظور می شود.

[votes: 0 Rating: 0]

کانال تلگرام بیگ والت
برچسب ها
استانداردهای حسابداری دولتی اصول حسابداری دولتی ثبت های بودجه ای حسابداری دولتی حسابداری حسابداری تعهدی حسابداری دولتی ایران سیستم حسابداری سیستم حسابداری دولتی کاربرد حسابداری دولتی نرم افزار حسابداری تعهدی

میلاد دهقان

موسس و مدیرعامل بیگ والت ✍ [email protected] آیدی تلگرام در حال حرکت به سمت جلو با تمام ❤

نظرات کاربران

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از
دکمه بازگشت به بالا
بستن