مقالات آموزشی

عقد مضاربه چیست؟ شرایط، انواع، ماهیت، نحوه تقسیم سود بانکی و…

Mudarabah Contract

عقد مضاربه Mudarabah Contract عقدی است که به موجب آن یک طرف (مالک سرمایه) سرمایه ­ای معلوم در اختیار طرف (عامل مضاربه) دیگر عقد می­ گذارد و او تعهد می ­کند که سرمایه را به گردش بیاندازد تا در ربح (سود) و زیان معاملاتی که می­ کند به نسبت معین، شریک باشند – تعریف کتاب وسیط در ترمینولوژی حقوق

تعریف عقد مضاربه

مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می­ دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می­شود – ماده­ ی 546 قانون مدنی

مضاربه مشتق است از «ضرب در ارض» يعني راه رفتن و سفر كردن در زمين بدين لحاظ كه در مضاربه شخص عامل به منظور تجارت و تحصيل ربح به مسافرت مبادرت مي نمايد و چون سفر به سرمايه مالك و اقدام عامل انجام مي گيرد يعني هر يك از آنها در اين عمل مدخليت و تأثير دارند بدين جهت معني مقاعله (مضاربه) تحقق دارد. از مضاربه به «قراض» نيز تعبير شده است و لفظ قراض مأخوذ است. از قرض يعني قطع و جدا نمودن بدين لحاظ كه گوئي صاحب مال قطعه اي از مال خويش را جدا مي كند و به عامل مي دهد و يا قطعه اي از ربع را جدا ساخته و در مقابل عمل به وي ميدهد. بدين ترتيب مضاربه يا قراض اين است كه شخص مالي را به ديگري دهد تا با آن تجارت نمايد و در مقابل حصه اي از ربع مانند نصف يا ثلث مثلاً از آن وي باشد و به عبارت ديگر مضاربه عقدي است شرعي كه غرض از آن تجارت انسان به مال غير ديگري است و ربع مشترك مي باشد، مالك يا صاحب مال را مقارض (مضارب) مي گويند و عامل را مقار‏‎‎ض و نيز مضارب مي نامند. – فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی

مضاربه، قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين (مالك) عهده دار تأمين سرمايه (نقدی) مي گردد و يا قيد اينكه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله شريك باشند. – قانون عمليات بانكی بدون ربا

شرایط عقد مضاربه

ماده ­ی 190 قانون مدنی شرایط عام تمام عقود و قراردادها را ذکر نموده است؛ و این ماده­ شامل حال عقد مضاربه نیز می­ گردد.

اولین شرط صحت ایجاد عقود، قصد و رضای طرفین است؛ به نحوی که میل و رضای باطنی طرفین منتج به عملی حقوقی یعنی انشاء عقد شود.
دومین شرط اهلیت طرفین می­باشد؛ اهلیت یعنی توانایی قانونی شخص به منظور دارا شدن یا اجرای حقوق خویش. مطابق با مواد 957 و 958 قانون مدنی اهلیت به دو نوع، اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء تقسیم می­شود. عموما انسان از بدو تولد دارای اهلیت تمتع و در اختیار داشتن می­شود ولی اهلیت استیفاء یا اجرای حقوق ناشی از آن، متکی به سند رشد ( که عموما از 15 سالگی آغاز می­ گردد) است.
شرط سوم معین بودن موضوع مورد معامله می­باشد؛ در مضاربه تعهدات طرفین عقد یعنی تعهد مالک به دادن سرمایه و تعهد عامل به انجام عمل و تجارت. در ادامه همین شرط ماده­ی 549 مقرر می­کند « حصه ­های (سهام) هر یک مالک و مضارب باید در عقد مضاربه معین شود، مگر اینکه در عرف منجزا ( قطع به یقین ) معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد».
شرط چهارم مشروعیت جهت معامله می­باشد؛ منظور از جهت هدف هر شخصی در وقوع معامله به­ گونه­ای که چنین هدفی در تضاد با قوانین موضوعه یا حتی نامشروع نباشد. به طور مثال، طرفین عقد مضاربه در قرارداد تصریح نمایند یا حتی توافقی لفظی فی­مابین صورت گرفته باشد مبنی بر اینکه از سود حاصله، اقدام به خرید مواد مخدر کنند.

انواع عقد مضاربه

عقد مضاربه را از نظر تنوع به چند بخش تقسیم نمود؛

مضاربه به دین: طلبکاری که از بابت وصول دین خویش مطمئن است، می­تواند آن را به عامل مضاربه (که به وی مدیون است) به منظور انشاء عقد مضاربه واگذارد تا تجارت کند.
مضاربه فرعی: یعنی عامل در عقد مضاربه، سود حاصل از کار خویش (حصه­ی خویش) را به شخص ثالث بدهد (ضمن عقد مضاربه جدید) تا ایشان با آن سرمایه تجارت کند با عنایت به شرایط فوق­ الذکر.
مضاربه مطلق: مضاربه­ای که در متن عقد نوع خاصی از تجارت را قید نکنند.
مضاربه مقید: عقدی است که به موجب آن، در متن قرارداد نوع خاصی از تجارت و حتی طرف بخصوصی را مقرر نمایند.

ماهیت عقد مضاربه

همان­طور که تأکید شد، مضاربه از جمله عقود محسوب می­شود، در واقع ایقاع نیست که با اراده­ی یکی از طرفین قرارداد منعقد گردد.
در نتیجه برای تشکیل مضاربه اراده­ ی دو شخص ضروری است. لازمه­ ی نخست عقد مضاربه مشارکتی است یعنی عامل متعهد به نتیجه نیست بلکه برای رسیدن به هدف مشترک با صاحب سرمایه متحد می­ شوند.
دیگر ویژگی عقد مضاربه که از ماهیت تعهد به وسیله نشأت می­گیرد، احتمالی بودن آن است؛ در واقع طرفین متعهد به انجام فعالیت برای رسیدن به سود مشترک هستند ولیکن این به این معنا نیست که هدف (یعنی سود) مقرر شده در عقد مضاربه مطلقا تحقق یابد.

نحوه تقسیم سود در عقد مضاربه

در خصوص سود حاصل از عقد مضاربه ماده­ 548 قانون مدنی بیان می­دارد « حصه ­ی هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل، از قبیل ربع یا ثلث و غیره، باشد ».
در نتیجه سود حاصله ابتدائا بایست مشاع میان طرفین باشد؛ یعنی اگر توافقی خلاف این صورت گیرد، به طور مثال توافقی که در آن تمام سود از آن یک طرف باشد، عقد مضاربه محسوب نمی­ شود.

مضاربه بانکی چیست؟

در صورتی که صاحب سرمایه یک بنگاه اقتصادی و مالی از قبیل بانک­ها یا موسسات مالی باشند و طرف دیگر (عامل) یک فعال اقتصادی یا تجاری باشد، در چنین موردی مضاربه بانکی نامیده می­شود و در واقع آن را وام مضاربه ­ای می ­نامند.
در نتیجه چنین تسهیلاتی متعلق به صادرکنندگان و تجاری است که فعالیت داخلی دارند و به وارد کنندگان تعلق نمی­ گیرد.

فسخ عقد مضاربه

ماده­ ی 550 قانون مدنی در خصوص ماهیت عقد مضاربه بیان می­کند « مضاربه عقدی است جایز »؛ یعنی به صرف اراده­ ی یکی از طرفین قرارداد بدون هر گونه پیش ­شرطی فسخ می­شود.
در تعریف عقد جایز آمده « عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد عقد را فسخ کند». ماده ­ی 551 قانون مدنی موارد دیگری از انفساخ (فسخ خود به خود عقد) را بیان می­ کند:

عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می­شود:

  • در صورت موت یا جنون یا سفه (غیر رشید، کسی که توانایی سنجش صلاح مالی خویش را نداشته باشد) احد (یکی از ) طرفین؛
  • در صورت مفلس شدن مالک؛
  • در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح (سود)؛
  • در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده است.

ويژگی های مضاربه

عقد مضاربه داراي خصوصيات ذيل است:

مضاربه از جمله عقود جايز است و از اين رو هر يك از طرفين اختيار فسخ قرارداد را دارند مگر اينكه در قرارداد شرط ديگري تعيين شده باشد. در معاملات بانكي معمول است متن قراردادهاي مضاربه را به ترتيبي تنظيم نمايند كه عامل با امضاي قرارداد شرط ترك فسخ قرار داد را تا زمان تسويه كامل آن از جانب خود بپذيرد.

مضاربه از جمله از جمله تسهيلات كوتاه مدت حداكثر يكساله است كه بانك بر اساس آن ميتواند منحصراً جهت گسترش امور بازگاني به عنوان مالك سرمايه نقدي لازم براي انجام يك معامله تجاري را در اختيار متقاضي به عنوان عامل اعم از اينكه شخص حقيقي يا حقوقي باشد، قرار مي دهد تا سود حاصله را نسبت از پيش توافق شده با يكديگر تقسيم نمايند.

در مضاربه، نقش مالك و عامل كاملاً از يكديگر جداست و دراين رابط تأكيد و تصريح بر اين است كه مالك فقط سرمايه را تأمين نموده و به هيچ عنوان وظايف عامل را بر عهده نگيرد. به عبارت ديگر امكان عامليت براي بانكها در قرار دادهاي مضاربه وجود ندارد. در مقابل عامل نيز تنها وظيفه عامليت را بر عهده دارد و حتي اگر در جريان عقد مضاربه، خود هزينه هايي را تقبل نمايد موجبي براي تأمين نقش مالك نخواهد بود.

سرمايه و به اصطلاح فقهي «رأس المال» مضاربه حتماً بايد نقدي و عين باشد و يكجا تأمين شود. بدين ترتيب مضاربه به منفعت يا دين صحيح نمي باشد. به جز هزينه هاي تعيين شده طبق قرارداد، تأمين هر گونه وجهي از سرمايه مضاربه بابت ساير هزينه ها امكان پذير نبوده و اينگونه هزينه ها با مصالحه طرفين به عهده عامل مي باشد. مسئوليت عامل در حفط سرمايه مضاربه، همان مسئوليتي است كه قانوناً بر عهده امين است جز در صورت تفريط و تعدي.

بدين ترتيب عامل ضامن سرمايه و يا مسئول خسارات حاصله از تجارت نخواهد بود. مگر اينكه بطور لزوم در قرارداد شرط شده باشد كه عامل از مال خود به مقدار خسارت يا زيان به طور رايگان به مالك تمليك كند.

ضوابط اجرائي:

معاملات مضاربه فقط در مواردي كه خريد و فروش كالا مستلزم هيچگونه تغييرات ظاهري و ماهوي نباشد قابل انجام مي باشد.

مضاربه براي خريد و فروش كالا درداخل كشور «مضاربه بازرگاني داخلي» و جهت ورود كالا از خارج به منظور فروش در كشور «مضاربه وارداتي» و جهت صدور كالا به خارج از كشور «مضاربه صادراتي» ناميده مي شود.

اعطاي تسهيلات مضاربه براي خريد و فروش كلي و يا جزئي كالا بايد از راستاي سياست هاي بازرگاني دولت صورت گرفته و در اين ارتباط مدنظر باشد كه:

اولاً-انجام مضاربه وارداتي با بخش خصوصي مجاز نمي باشد.
ثانياً- تعاوني هاي قانوني توزيع و مصرف در استفاده از تسهيلات مضاربه از اولويت برخورداند.

اجزا و عوامل يك معامله مضاربه و ضوابطي كه در هر مورد مي بايد مورد توجه قرار گيرند عبارتند از:

الف- كالا

نوع مشخصات مقدار، قيمت و شرايط خريد و ترتيب تحويل كالاي مورد مضاربه مي بايد معين و معلوم باشد و محرز گرد كه كالا از بازار فروش خوبي برخوردار است، به ترتيبي كه حداكثر ظرف مدت مضاربه به حيطه فروش درآيد. در اين قبيل معاملات بايد دقت شود كه موجبات احتكار كالا فراهم نشود.

اعطاي تسهيلات مضاربه براي خريد و فروش كالاهاي اساسي و ضروري در اولويت قرار دارد.

بيمه كالاي مورد مضاربه الزامي نبوده لكن بانك مي تواند عند الزوم بيمه را يكي از شرايط اعطاي تسهيلات قرار دهد.

ب- سرمايه

منظور از سرمايه مضاربه و به عبارتي «»رأس المال» وجوهي است كه بابت هزينه هاي معامله تخصيص داده شده است. هزينه هاي لازم براي داد و ستد كلاي موضوع مضاربه بايد قبل از عقد قرار داد برآورد و معين شوند. هزينه هاي قابل قبول در يك قرارداد مضاربه مي تواند شامل يك و يا تعدادي از اقلام ذيل باشد:

قيمت خريد كالا.
هزينه هاي بسته بندي.
هزينه هاي حمل و نقل.
هزينه هاي بيمه و حق ثبت سفارش.
هزينه هاي انبار داري.
هزينه هاي بانكي.
حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني.
هزينه حق توقف و انتظار نوبت كشتي (دموراژ) نيز در مضاربه وارداتي قابل تأمين از محل سرمايه مضاربه مي باشد.

پرداخت هر گونه وجهي از سرمايه مضاربه بابت هزينه هاي بارگيري، تخليه، پاساوان، اجاره كانتينر، جريمه انبارداري، هزينه هاي متفرقه ترخيص يا نگهداري كالا، جرائم گمركي، هزينه هاي اداري، دستمزد، حقوق و هر نوع هزينه احتمالي ديگر ممكن نبوده و تأمين اين دسته از هزينه ها و همچنين هزينه هائي كه در سرمايه مضاربه منظور نشده باشند با مصالحه طرفين به عهده عامل خواهد بود و بر همين اساس در قرار داد مضاربه ضمن عقد صلح ، عامل تقبل مي نمايد كه كليه هزينه هاي غير قابل تأمين از محل سرمايه مضاربه و هزينه هاي احتمالي ديگر را از اموال خود تأديه و در مقابل دريافت حق الصلح به بانك صلح نمايند.

بعد از تعيين و برآورد هزينه ها سرمايه، مضاربه مي بايد به طور يكجا تأمين و براي انجام معامله كنارگذاشته شود. بانك مي تواند موافقت كند عامل از سرمايه مضاربه به طور مكرر استفاده نمايد و در اين صورت تعداد دفعات استفاده از سرمايه بايد مشخص و در قرارداد ذكر شود. سرمايه مضاربه با در نظر گرفتن شرايط معامله به طور يكجا و يا بسته به مورد نياز به تدريج قابل برداشت مي باشد.

ج- مدت

مدت هر قرار داد مضاربه بايد برابر زماني باشد كه عامل از تاريخ عقد قرار داد تا تسويه حساب لازم دارد و در اين رابطه بايد وضعيت بازار كالاي مورد معامله امكانات و توان عامل شرايط تحويل و حمل كالا مدنظر قرار گرفته و مدت قرارداد به ترتيبي تعيين گردد كه ظرف آن معامله مورد نظر قابل انجام و قرارداد منعقده قابليت تسويه داشته باشد. مبناي شروع مدت مضاربه، تاريخ انعقاد قرارداد بوده و در مضاربه هاي وارداتي بر اساس اعتبارات و با بروات ديداري و يا مدت دار مي بايد حداكثر تا تاريخ گشايش اعتبار قرار داد مضاربه منعقد گردد و توجه شود كه تاريخ برداشت وجه اسناد از حساب بانك توسط كارگزار نمي تواند مبناي مدت مضاربه قرار گيرد.

د- بازدهي

اعطاي تسهيلات مضاربه در صورتي مجاز است كه پيش بيني نتيجه معامله سودآور باشد و از اين رو در هنگام عقد قرارداد بايد ميزان يا نرخ سود مجاز يا قيمت فروش تعيين شده توسط مراجع ذيربط معين شود و كسر مجموع هزينه هاي مورد قبول مضاربه از مبلغ كل فروش مبين بازدهي كافي باشد.

در عقد مضاربه سهم سود هر يك از طرفين مي بايد به نحو شارع و به صورت نسبت يا درصدي از كل سود معامله تعيين و توافق گردد. بنابراين به هيچ وجه نمي توان مبلغ معيني از سود يا درصد معيني از سرمابه مضاربه را به عنوان سهم سود طرفين قرار داد.

از آنجا كه نرخ سود تسهيلات مضاربه در تعرفه عمومي معاملات به صورت «حداقل» منعكس گرديده است. بنابراين تقسيم منافع بين بانك و مشتري به ترتيبي توافق مي شود كه حداقل سود مورد انتظار براي بانك حاصل مي شود. بانك مي تواند با در نظر گرفتن عواملي بعضاُ به اين حداقل اكتفا نموده و در مواردي درصد سهم سود خود را افزايش دهد.

برخي از اين عوامل مؤثر عبارتند از: ارزش كار و تخصيص مشتري، درجه خطرات احتمالي مستتر در معامله نوع كالا و اثرات اقتصادي شخصيت عامل منافع سپرده گذاران، اهميت جلب و جذب مشتري.

به هر حال با توجه به جمع موارد مذكوره نسبت سهم سود بانك در مضاربه مي بايد به ترتيبي تعيين گردد كه پيش بيني نرخ بازده معامله كسر از نرخ مندرج در تعرفه عمومي معاملات نباشد.

در مواردي كه به هنگام تسويه حساب سهم سود بانك كمتر از ميزان سود مورد انتظار حاصل مي شود، عامل بايد با ارائه ادله مثبته بانك را متقاعد سازد كه نقصان سود تحت تأثير و دخالت عوامل خارج از كنترل وي بوده است. در صورتي كه به نحوي از انحاء به بانك ثابت گردد كه عامل در زمان انعقاد قرار داد مضاربه تمامي بررسي هاي لازم را پيرامون وقوع معامله به انجام رسانده و نيز اطلاعاتي كه عامل از زمان عقد قرارداد تا زمان تسويه با نهايت كوشش درجهت انجام موضوع مضاربه اقدام نموده است در اين صورت عامل از پرداخت هر نوع وجهي مازاد بر خسارت وارد بر اصل سرمابه مبرّاست.

هـ – اجراي عمليات مضاربه

انجام كار لازم براي اجراي عمليات مضاربه تماماً به عهده شخص عامل بوده وي ملزم مي باشد اقدامالت خود را به نحوي تنظيم و اعمال نمايد كه خريد و فروش كالاي موضوع مضاربه در طول مدت قرارداد عملي انجام شده و قرارداد حداكثر در سررسيد قابل تسويه باشد. عامل از سرمايه مضاربه مي تواند منحصراً براي خريد كالاي موضوع معامله و پرداخت هزينه هاي توافق شده استفاده نمايد و طبعاً در اين راستا بايد داراي مجوزات لازمه بوده و ضوبط و مقررات موضوعه را به طور كامل مراعات كند و كليه امور بانكي مورد نياز براي اجراي مفاد قرارداد مضاربه را در شعبه اي كه تسهيلات مضاربه را اعطاء نموده متمركز نمايد.

در معاملات مضاربه، بانك بر مصرف سرمايه و برگشت آن و همچنين عمليات اجرايي نظارت خواهد داشت و در اين رابطه عامل موظف است كليه اسناد و مدارك مربوط به خريد و فروش و موجودي كالاي موضوع مضاربه را به نحو قابل قبولي نگهداري نموده و در صورت مطالبه بانك ارائه نمايد.

در معاملات مضاربه، بانك مصرف سرمايه و برگشت آن و همچنين عمليات اجرائي نظارت خواهد داشت و در اين رابط عامل موظف است كليه اسناد و مدارك مربوط به خريد و فروش و موجودي كالاي موضوع مضاربه را به نحو قابل قبولي نگهداري نموده و در صورت مطالبه بانك ارائه نمايد.

عامل بايد كالاي موضوع مضاربه را نقداً به فروش رسانده و كليه وجوه حاصله را در اسرع وقت مستقيماً و بدون هر گونه دخل و تصرف در حساب مضاربه وجوه دريافتي بابت تسهيلات استفاده شده واريز نمايد.

عوامل نمي تواند بدون موافقت بانك كالاي موضوع قرارداد مضاربه را به طور نسيه به فروش برساند و چنانچه براي فروش كالا ناگزير به تنظيم قرار داد را قبلاً به تأكيد بانك برساند. در اين موارد بنا به تقاضاي كتبي عامل، بانك مي تواند با رعايت نكات ذيل با فروش نسيه كالا و يا عقد قراردادهاي خاص فروش موافقت نمايد:

اولاً- زمان مجاز در فروش نسيه نبايد از مدت قرار داد مضاربه تجاوز نمايد.
ثانياً- مطالبات عامل از بابت فروش نسيه تا زماني كه به حيطه وصول درنايد نمي تواند وسيله واريز سرمايه و سهم سود بانك در سررسيد قرارداد واقع شود.
ثالثاً- مفاد قرار داد فروش تنظيمي توسط عامل در چارچوب شرايط مضاربه بوده و متضمن منافع و مصالح بانك باشد.

چنانچه سرمايه مضاربه بعد از پرداخت بدون انجام معامله به بانك مسترد گردد و عامل اسناد و مدارك كتبي مسئول و معتبر دال بر عدم انجام معامله موضوع قرارداد به بانك تسليم نمايد و از طريق بررسي اين مدارك و با توجه به سوابق مشتري براي بانك مسلم و محرز گردد كه عدم انجام معامله بازرگاني تحت تأثير دخالت عوامل خارج از كنترل مشتري صورت گرفته است علاوه بر اين به نحوي از انحاء به بانك ثابت گردد كه عامل در زمان انعقاد قرار داد مضاربه تمامي بررسي هاي لازم را پيرامون وقوع معامله به انجام رسانده است و همچنين مشخص گردد كه عامل از زمان انعقاد قرارداد تا زمان استرداد سرمايه در حداقل مدت زمان ممكن براي وي به وقوع پيوسته است در اين صورت اخذ هر نوع وجه اضافي تحت هر عنوان مازاد بر سرمايه مسترد شده جايز نمي باشد.

– تغييرات در قرارداد

قراردادهاي مضاربه از جمله قرار دادهاي لازم الاجرا و تابع آئين نامه اجارئي اسناد رسمي مي باشد. در مواردي تغييراتي در مفاد قرارداد ضرورت دارد.

تغييرات محتمل الوقوع پذيرش در قراردادهاي مضاربه به شرح زير مي باشند:

تغييرات در سرمايه به صورت كاهش با افزايش سرمايه.
تغييرات در مدت قرارداد به صورت كاهش يا افزايش و بدون هيچ گونه تغيير در نسبت تقسيم سود .

در اين موارد مي بايد نسبت به تهيه و تنظيم قرارداد الحاقي و امضاي آن اقدام گردد.

ز- فسخ قرارداد

بانك ميتواند در صورت عدول عامل از اجزاي مفاد قرارداد و يا عدم انجام هر يك از تعهدات مقرر از ناحيه عامل و همچنين در مواردي كه استرداد سرمايه بانك بدون انجام هر گونه خريد و فروش كالا به دليل تخلف عامل باشد، حتي قبل از انقضاي مدت قرارداد مضاربه را فسخ نمايد.

در صورتي كه قرارداد مضاربه قبل از انقضاي مدت به هر دليل توسط بانك فسخ گردد و سود قابل محاسبه نباشد ولي به تشخيص بانك مقداري از كار توسط عامل صورت گرفته باشد بانك مي تواند اجرت المثل متعلقه را به حساب عامل منظور نمايد.

پرداخت يا عدم پرداخت اجرت المثل با توجه به جهات مختلف از جمله به جهت دو عامل ذيل صورت مي پذيرد.

اولاً- ادامه و به انجام رسانيدن مضاربه و سودآور بودن آن براي بانك محرز باشد.
ثانياً- عامل از انعقاد قرارداد تا زمان فسخ با امانت و صحت در جهت تحقق موضوع مضاربه قسمتي از كار لازم را انجام داده باشد.

همزمان با فسخ قرارداد مضاربه مي بايد خسارت وارده بر اصل سرمايه (در صورت ورود خسارت) و وجه التزام مذكور از محل موجوديهاي عامل نزد بانك برداشت شود.

ح- تسويه حساب

حداكثر در سررسيد هر قرارداد منعقده عمليات تسويه حساب و تقسيم سود بايد به ترتيب ذيل انجام گيرد:

اولويت تسويه حسابها از محل وجوه حاصل از فروش ابتدا با سرمايه مضاربه و سپس سود طرفين مي باشد.

چنانچه كليه كالاهاي موضوع مضاربه، حتي در مقاطع زماني قبل از سررسيد قرارداد به حيطه فروش درآمده و وجوه مربوطه واريز شده باشد، امكان محاسبه سود مضاربه فراهم بوده و در چنين حالتي مي بايد حساب مضاربه قبل از سررسيد تسويه شود.

براي انجام تسويه حساب، ابتدا سرمايه مضاربه از محل وجوه دريافتي برداشت مي شود و سپس باقيمانده وجوه ناشي از فروش كالا بهر ميزان و مبلغي كه باشد به نسبت هاي توافق شده قبلي مندرج در قرارداد بين بانك و عامل تقسيم مي شود و سهم سود عامل به حساب جاري وي واريز مي گردد.

انجام هر نوع تغييرات در نسبت هاي تقسيم سود طرفين در زمان تسويه حساب و تقسيم سود مغاير با نفس عقد مضاربه مي باشد.

در قراردادهاي مضاربه عامل متعهد مي باشد چنانچه به هر دليل خسارتي بر اصل سرمايه موضوع قرارداد وارد آيد، خسارت وارده را به ميزاني كه بانك تعيين مي نمايد بدون هرگونه ايراد و اعتراض از اموال خود مجاناً به بانك پرداخت نمايد. از اين رو در صورتيكه پس از اختتام موضوع قرارداد و همزمان با انجام عمليات تقسيم سود چنانچه حاصل فروش تمامي كالاي موضوع مضاربه (وجوه دريافتي) كمتر از سرمايه مضاربه (تسهيلات اعطائي) باشد، اين موضوع بيانگر بروز زيان و ورود خسارت به اصل سرمايه مضاربه مي باشد. در چنين حالتي بايد بلافاصله خسارت وارده را از هر يك از حسابهاي موجودي باشد اقدامات لازم براي وصول خسارت مورد بحث به استناد قرارداد مضاربه و يا وثائق موجود به عمل آيد

نمونه قرارداد مضاربه

ماده یک-طرفین قرار داد

مالک : خانم / آقای : ………………….. فرزند:  …………………………. دارای شماره ملی : ……………. صادره از : ……………………. متولد: …………. به نشانی : …………………………………………………………………………… کد پستی …………… و شماره تماس…………..

مضارب : خانم / آقای : …………….. فرزند: ………………………… دارای شماره ملی : …………. صادره از : ………………….متولد : ………………….. به نشانی :………………………………………………………………. کد پستی: ………………………… و شماره تماس…………..

تبصره-نشانی مندرج در این قرار داد اقامتگاه قانونی طرفین شناخته می شود.در صورت تغییر نشانی طرفین ملزم هستند با پست سفارشی حداقل به مدت 10 روز قبل از تغییر نشانی،این تغییر را به طرف مقابل اطلاع دهند در غیر اینصورت تمامی مکاتبات و ابلاغیه ها و اظهار نامه های ارسالی به نشانی های مندرج در این قرار داد صورت خواهد گرفت و معتبر خواهد بود.

ماده دوم-سرمایه

مبلغ ……………………………ریال(……………….تومان) وجه رایج/چک/اعتبار بانکی/واریز به حساب/ است که تماماً و نقداً /به تاریخ………..از سوی مالک به مضارب تأدیه و تسلیم گردیده و مضارب با امضای ذیل این قرار داد اقرار به دریافت آن از مالک نمود .

ماده سوم-قدر السهم از مضاربه

حصه مالک از سود حاصله……………..(به حروف……….) و حصه مضارب ……………..(به حروف…………..) از سود حاصله می باشد .

ماده چهارم-مدت قرار داد

از تاریخ …………..شروع و در تاریخ……………..  به مدت ………کامل شمسی خواهد بود.در صورت موافقت کتبی طرفین مدت زمان مذکور قابل تمدید است.

ماده پنجم-موضوع قرار داد

سرمایه مورد مضاربه صرفاً در ………………….. مورد استفاده قرار خواهد گرفت و لاغیر.در صورت تخلف مضارب از این مقرره، وی موظف است تمامی سرمایه دریافتی از مالک را در قبال اخذ رسید به وی مسترد نماید.این موضوع نافی حق مالک جهت رجوع به محکمه صالحه به منظور جبران خسارت نخواهد بود. حسب صلاحدید مالک،الزام مضارب به انجام تعهدات قرار دادی امکان پذیر است.

ماده ششم-تعهدات طرفین

الف-تعهدات مضارب

1-6-مضارب حق دارد با مسئولیت خود نسبت به سرمایه با دیگری مضاربه نموده یا آن را به غیر به هر صورت ولو بصورت مشارکت ، نمایندگی ، صلح حقوق و وکالت و غیره واگذار نماید .

 2-6- مضارب باید اعمالی را که برای انجام امور تجارت مذکور که متعارف و معمول مکان و زمان است بجا آورد و چنانچه در بعضی از مواقع از قبیل ترخیص یا پاساوان یا کابوتاژ یا ترانزیت نیاز به وکیل داشته حق دارد آن را بوکیل با قید مقاطع معین ارجاع دهد .

 3-6- مضارب باید برای انجام مضاربه دفاتر روزنامه و کل که صفحات اول و آخر آن بامضای مالک و مضارب با قید تاریخ رسیده باشد تهیه کرده و تمامی امور مالی تجارت مورد مضاربه را در آن بدون ایجاد خدشه یا الحاق ثبت نماید و در صورتی که دفاتر مزبور تکافو ننماید به دفتر روزنامه یا کل جدید که بنحو مذکور باید بامضاء طرفین رسیده باشد حاصل جمع هر حساب را نقل داده و در آن عمل نماید .

 4-6- مضارب متعهد است در پایان هر سال مالی که ابتدای آن از اول فروردین ماه هر سال لغایت اسفند ماه همان سال است حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد ترازنامه سالانه عملیات و صورت سود و زیان و عملکرد را به همراه صورتحساب های مربوطه و گواهی موجودی بانک تهیه و تنظیم و امضاء کرده و به مالک تسلیم نماید .

 5-6- مضارب حق دارد در هر بانک مجاز در کشور یک شماره حساب جاری اعم از ریالی یا ارزی با امضاء مالک و خود افتتاح نماید و کلیه عملیات مالی موضوع تجارت این مضاربه باید در آن حساب ها متمرکز و جریان یابد .در صورت اقدام مغایر با این بند،مضارب مسوول جبران خسارات وارده خواهد بود.

 6-6- مضارب متعهد است حصه سود هر ساله موضوع تجارت این مضاربه را حداکثر تا پایان …………… ماه هر سال به مالک تأدیه و پرداخت نماید و در قبال آن رسیدی معتبر دریافت نماید.پرداخت سود حاصله ترجیحاً واریز به حساب مالک خواهد بود.

7-6-مضارب در هر حال موظف است صرفه و صلاح مالک را مد نظر قرار داده و غبطه او را لحاظ نماید.

ب-تعهدات مالک

 7-6- مالک حق دارد کلیه عملیات تجاری و محاسباتی و مالی مضارب را در خصوص این مضاربه در هر زمان بازرسی و رسیدگی کند .مضارب مکلف است به محض درخواست مالک این اسناد و مدارک را در اختیار وی قرار دهد.

 8-6- این قرار داد بنا به علل موت یا جنون یا سفه احد از طرفین و مفلس شدن مالک یا تلف شدن تمام سرمایه و یا عدم امکان تجارتی که منظور و در این مضاربه قید شده ، منفسخ می گردد .

 9-6- مضارب در رابطه با عقد این مضاربه در حکم امین است و در صورت تفریط یا تعهدی  خارج از عرف موجود ،ضامن مال مضاربه خواهد بود.

10-6- در صورت فسخ یا پس از انقضای مدت مضارب متعهد است سرمایه را ضمن ارائه ترازنامه اختتامیه به مالک مسترد کرده و در صورت سود، حصه وی را نیز به مالک تأدیه کند .

ماده هفتم-حل اختلاف

12- در صورت بروز هر گونه اختلاف فی مابین ، طرفین مورد اختلاف را به داوری خانم / آقای : ……………………… فرزند آقای : ……………. ساکن:……… ……………………….. …………………………………… ……………………………………… که در ذیل این قرار داد با امضاموافقت خویش را به این منظور اعلام نموده است، ارجاع خواهند نمود و رأی داور مذکور در مورد اختلاف ارجاعی در صورتی که منطبق با قوانین و مقررات مربوط به داوری مندرج در ق.آ.د.م باشد قاطع و غیر قابل اعتراض و برای طرفین لازم الاجراء می باشد که بر مبنای آن طرف ذینفع حق صدور اجرائیه از طریق این دفترخانه علیه طرف دیگر دارد .

ماده هشتم-سایر شروط

 ( در این قسمت اگر شروطی دیگر باشد ، تنظیم می گردد ) .

ماده نهم-نسخ قرار داد

این قرار داد در 9 ماده و در 3 نسخه که هر سه نسخه درحکم واحد است تنظیم و  بین طرفین مبادله گردید. 

       محل امضای مالک                                        محل امضای مضارب                                                   محل امضای داور مرضی الطرفین

سلب مسئولیت مانیتورینگ بیگ والت
بیگ والت یک سیستم مانیتورینگ است نه معرفی سایت های معتبر پس این سایت هیچگونه ارتباطی با پروژه های معرفی شده در سایت ندارد. سرمایه گذاری در پروژه های آنلاین همانند پروژه های فیزیکی دارای ریسک بوده و تصمیم به سرمایه گذاری و هر گونه سود و زیان به عهده‌ی شخص شماست. چنانچه به هر دلیل فکر می‌کنید نمی‌توانید در این تجارت موفق باشید از هر گونه سرمایه گذاری در پروژه‌ها جداً بپرهیزید. همه بنرها و پیوندها در اینجا فقط تبلیغات هستند. ما هیچ تبلیغی را تأیید یا تضمین نمی کنیم.
[بیشتر...]

بازگرداندن 100% سود زیرمجموعه‌ها
جزئیات کامل پرداخت را همراه با یک شماره حساب (هر ارزی که سرمایه کردید.) برای واریز سود، برای ما در بخش دیدگاه ها ارسال کنید.
[مشاهده قوانین...]

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن